نخستین گامهای جدی در راستای مدیریت متمرکز منابع طبیعی کشور با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱ برداشته شد. در ادامه این روند، سال ۱۳۴۶ «وزارت منابع طبیعی» بهصورت رسمی تأسیس شد تا وظایف سیاستگذاری، حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از جنگلها، مراتع و حوضههای آبخیز را برعهده بگیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در چارچوب بازآرایی ساختار اداری دولت، در سال ۱۳۵۹ وزارت منابع طبیعی با وزارت کشاورزی ادغام شد و ساختار تازهای در قالب وزارت کشاورزی و عمران روستایی شکل گرفت. در ادامه تحولات ساختاری، وظایف مربوط به منابع طبیعی در قالب سازمانهای تخصصی پیگیری شد و در نهایت با ادغام وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۹، «وزارت جهاد کشاورزی» تشکیل شد؛ از آن زمان تاکنون، مدیریت منابع طبیعی کشور از طریق «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» بهعنوان یکی از سازمانهای تابعه این وزارتخانه انجام میشود و عنوان مستقلی با نام وزارت منابع طبیعی در ساختار دولت وجود ندارد. با اینحال با تشدید بحرانهای زیستمحیطی، برخی از صاحبنظران از ضرورت احیای وزارت منابع طبیعی بهعنوان نهادی مستقل، بهمنظور تمرکز بیشتر بر صیانت از سرمایههای طبیعی کشور، ارتقای سطح پاسخگویی، تقویت سیاستگذاری تخصصی و تحقق توسعه پایدار، بهعنوان یک مطالبه کارشناسی و گاه تقنینی میگویند.
عملکرد موفق در دوران وزارت منابع طبیعی
نایب رئیس انجمن جنگلبانی ایران با اشاره به اینکه موضوع ایجاد این وزارتخانه از گذشته همواره مطرح بوده است، بیان میکند: برخی از بزرگان حوزه منابع طبیعی عملکرد این نهاد را در مقطعی که وزارت منابع طبیعی بهطور رسمی وجود داشته است، بسیار موفق میدانند.
هادی کیادلیری در گفتوگو با قدس با بیان اینکه یکی از دلایل اهمیت وجود این وزارتخانه، گستردگی مأموریتها و حوزه نفوذ آن است، توضیح میدهد: سطح گسترده منابع طبیعی کشور و عمق وظایف محوله، نشان میدهد ساختار سازمانی فعلی به تنهایی قادر به پاسخگویی به مأموریتهای خود نیست.
این حوزه اکنون زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اما مأموریتهای این دو نهاد کاملاً متفاوت است؛ وزارت جهاد کشاورزی بیشتر مأموریت تولید دارد و در مسیر تحقق اهداف خود از منابع طبیعی و محیط زیست بهرهبرداری میکند؛ اما منابع طبیعی وظیفه دارد از پایداری، حفاظت و مدیریت بهینه این منابع اطمینان حاصل کند.
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید گندم و دیگر محصولات کشاورزی را دارد، در حالی که منابع طبیعی باید از تخریب یکمیلیون هکتار از جنگلهای زاگرس که برای کشت گندم شخم زده میشوند، جلوگیری کند که این تضاد مأموریتی موجب ناسازگاری ساختاری و کاهش اثرگذاری سازمان میشود.
سازمانهای زیرمجموعه قدرت حقوقی کافی برای مقابله با اقدامات مخرب را نداشته و در سطح ساختاری نیز توان رقابت با وزارتخانهها را ندارند و بسیاری از تصمیمات و اقدامات آنها نیازمند تأیید وزارتخانه بالادستی است.
مدیریت یکپارچه و هماهنگتر
وی ادامه میدهد: بخشهای مرتبط در وزارتخانههایی مانند معدن و شیلات میتوانند در قالب وزارت منابع طبیعی تجمیع شوند تا مدیریت یکپارچهتر و هماهنگتری شکل بگیرد. اولویت این وزارتخانه نیز باید حفاظت و پایداری منابع ملی، بهویژه آب، جنگلها، مراتع، بیابانها و زیستگاههای طبیعی در چارچوب توسعه پایدار باشد.
نایب رئیس انجمن جنگلبانی ایران با بیان اینکه ساختار فعلی سازمان منابع طبیعی مناسب است، اما میتوان آن را با اصلاحات و بسط وظایف به وزارتخانه گسترش داد، میافزاید: بخشهای مشترک با سایر وزارتخانهها میتوانند به وزارت منابع طبیعی منتقل شوند تا مدیریت یکپارچهتر و مؤثرتری ایجاد شود. همچنین ساختار این وزارتخانه باید متناسب با مأموریتهای گسترده و اولویتهای حفاظتی طراحی شود تا ضمن مقابله با چالشهای کنونی و آینده، هماهنگی با سایر بخشها را حفظ کرده و نقش آن در توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود.
ضرورت وزارت مستقل برای مدیریت ۸۵ درصد سرزمین
استادیار سابق مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور هم در ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی با اشاره به گستره عظیم منابع طبیعی کشور اظهار میکند: جنگلها، مراتع، پوششهای گیاهی و بیابانها دستکم ۸۵ درصد وسعت ایران را دربرمیگیرند و اداره چنین پهنه گستردهای با یک سازمان وابسته به وزارتخانهای که خود مأموریت توسعه کشاورزی و تبدیل اراضی را دنبال میکند، ناممکن است.
محمد فتاحی با تأکید براینکه منابع طبیعی صرفاً یک موضوع فنی یا زیستمحیطی نیست، بلکه بهطور مستقیم با مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان این ۸۵درصد از سرزمین ایران پیوند خورده است، به خبرنگار ما میگوید: فقر در بسیاری از مناطق جنگلی، مرتعی و بیابانی کشور بالاست و تا زمانی که این مشکل حل نشود، احیای منابع طبیعی عملاً امکانپذیر نیست. چون معیشت ساکنان این مناطق به طور مستقیم به بهرهبرداری از طبیعت وابسته است، ادامه فقر سبب برداشت بیرویه و ناکامی برنامههای حفاظتی میشود؛ بنابراین فقرزدایی پیششرط اصلی احیای پایدار منابع طبیعی است. برای حل این وضعیت، ایجاد یک وزارتخانه قدرتمند و هماهنگکننده در سطح ملی ضروری است تا با همکاری نهادهای مختلف، برنامههای جامع فقرزدایی و توسعه پایدار را اجرا کند. موفقیت احیای منابع طبیعی نیز وابسته به ایجاد شغلهای جایگزین، توسعه صنایع محلی و فراهمکردن زیرساختهای درآمدزا برای جوامع محلی است.
ضعف ساختاری سازمان فعلی
وی با بیان اینکه در ساختار فعلی، سازمان جنگلها و مراتع از نظر توان مالی، کارشناسی و اجرایی در سطحی نیست که بتواند چنین برنامههای گستردهای را مدیریت کند، عنوان میکند: این سازمان تاکنون از مشارکت مردمی سخن گفته، اما مشارکت را بیشتر درحد بهکارگیری مردم بهعنوان نیروی کار تعریف کرده، در حالی که مشارکت واقعی مستلزم وجود چارچوبهای قانونی شفاف و تقسیم مسئولیت و منافع میان دولت و مردم است.
استادیار سابق مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور با اشاره به تحولات جهانی خاطرنشان میکند: در ساختار فعلی، کمبود سرمایهگذاری در فناوری، آموزش تخصصی و تقویت نیروی کارشناسی، کارایی نظام نظارتی را کاهش داده است. تشکیل وزارتخانه جدید باید با طراحی ساختاری جامع و علمی و هماهنگی با نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیطزیست همراه باشد تا از موازیکاری جلوگیری و سیاستهای حفاظتی بهصورت یکپارچه اجرا شود.
غلبه نگاه سیاسی بر مدیریت تخصصی
فتاحی در پاسخ به موضوع در تعارض بودن کوچکسازی دولت با تشکیل وزارتخانه جدید، تصریح میکند: اصل کوچکسازی در کل کشور ضروری است، اما به معنای حذف متخصصان نیست؛ بلکه باید نیروهای مازاد، غیرکارآمد و سیاسی کنار گذاشته شوند. غلبه نگاه سیاسی بر مدیریت تخصصی از مشکلات اصلی ساختار اداری است و بدون حضور نیروهای متخصص و تحولگرا، اصلاحات موفق نخواهد شد. در الگوهای جهانی نیز وزارتخانههای کارآمد با بدنهای چابک و متخصص اداره میشوند، نه با ساختارهای خدماتی و غیرکارشناسی. بسیاری از کشورها مدیریت منابع طبیعی را بر پایه علم و نیازهای سرزمینی اصلاح کردهاند، اما در جایی که سیاست بر تخصص غلبه دارد، تصمیمگیریهای درست شکل نمیگیرد. در کشور ما نیز تا زمانی که ملاحظات غیرکارشناسی بر تصمیمهای فنی اثرگذار باشد، جهتگیری صحیح در این حوزه تحقق نخواهد یافت.
این اقدام از مسیر قانونی قابل انجام است
این پژوهشگر درباره چالشهای تشکیل وزارتخانه تازه اظهار میکند: در صورت اراده جدی دولت، تشکیل این وزارتخانه از مسیر قانونی امکانپذیر است، اما خطر اصلی، اجرای شتابزده و نیمهکاره ماندن اصلاحات است. ایجاد وزارت منابع طبیعی صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی زیستبومها و تضمین آیندهای پایدار برای نسلهای آینده است.
نظر شما